وأكدوا أنّ هذه الاعتداءات تشكّل انتهاكًا واضحًا لحرمة أماكن العبادة والمواقع الدينية، وللقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأكد الوزراء رفضهم المطلق لهذه الاعتداءات المُدانة التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون، وكذلك لاستمرار الإجراءات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تغذّي عدم الاستقرار والعنف والتطرف، وتقوّض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام. ويحمّل الوزراء إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مسؤولية هذه الاعتداءات.

وجدد الوزراء دعوتهم المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وإنهاء ممارساتها غير القانونية، ووقف عنف المستوطنين، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وأكد وزراء الخارجية مُجدَّدًا تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني، ودعمهم الثابت لتلبية حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أكدوا مجددا دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل، استنادًا إلى حل الدولتين، ووفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.